یکی از ضوابطی که قاضی و دادگاه در پرونده‌های کیفری در نظر میگیرند این است که هر حکم و قضاوتی باید بر اساس شواهد باشد. به عبارت دیگر، این‌که صرفاً بر اساس منطق به این نتیجه برسیم که متهم در آن شرایط حتماً مرتکب جرم شده است، در قانون جایگاهی ندارد.
در یک پرونده جالب در استان بریتیش کلمبیا، دادگاه عالی کانادا طبق همین اصل، موافقت کرده است که برای حکم دادگاه بدوی کریستوفر جیمز کراک درباره اتهام تعرض جنسی فرجام‌خواهی صورت بگیرد.
ماجرا از این قرار است که دادگاه بدوی حکم به محکومیت متهم داده است اما دادگاه عالی پس از بررسی پرونده به این نتیجه رسید که پیش‌فرض‌های منطقی قاضی‌های پرونده در دادگاه بدوی درباره رفتار انسان‌ها در تضاد با قانون جدید «مقابله با پیش‌فرض‌های بی‌پایه» است.
معنی این تصمیم دادگاه عالی این است که دادگاه بدوی بدون شواهد قطعی و صرفاً با پیش فرض‌های منطقی که متهم در آن شرایط حتماً آن کار را کرده، حکم بدوی را صادر کرده است.
دادگاه عالی همچنین تأکید کرده است که قانون جدید «مقابله با پیش‌فرض‌های بی‌پایه» به این معنی نیست که تمام حکم‌های دادگاه‌های بدوی قابل تجدیدنظر و فرجام‌خواهی هستند.
منبع: دادگاه عالی کانادا